در اين‌جا ممكن است سؤالى به اذهان خطور كند كه : چنانچه گرايش شيعى ، در تعبد و تسليم نص متبلور است و گرايش مقابل آن در « اجتهاد در مقابل نص » ، معنايش اين است كه شيعه ، اجتهاد را مردود مىشمارد و هيچ‌گاه به خود اجازهء اجتهاد نمىدهد ، در صورتى كه تاريخ شيعه گواه آن است كه اجتهاد در ميان آنان بسيار معمول و متداول بوده است . در پاسخ به اين توهم بايستى بگوييم : اجتهادى كه همواره ميان شيعيان متداول بوده و آن را جايز ، بلكه واجب كفايى مىدانند ، عبارت است از اجتهاد به معناى « استنباط » حكم شرعى از نصوص و ادلهء شرعيه ، نه اجتهاد در نصوص شرعى به استناد نظر مجتهد و يا مصلحتى كه او گمان مىبرد « 1 » ؛ چه ، اجتهاد به معناى دوم ، مورد

--> ( 1 ) - المعالم الجديدة للاصول ، شهيد صدر ، ص 23 . در اين كتاب بحث مفصلى در مورد دليل بودن اجتهاد شده است و اين‌كه چنانچه مراد از اجتهاد « يكى از قواعد فقهى كه طبق آن انديشهء فردى مجتهد يكى از منابع احكام شمرده شود ، كه در زمان امامان و راويانى كه حامل روايات امامان بودند ، عليه آن حمله شد . . . » ، در اين صورت اجتهاد به اين معنا مورد قبول نيست . اجتهاد در اين معنا كه يكى از ادلهء فقهى به شمار مىرود و منبعى از منابع فقهى است كه در صورت فقدان نص به آن مراجعه مىشود و مكاتب فقهى اهل تسنن مانند مكتب ابو حنيفه مبلّغ آن هستند ، مردود است . شيخ طوسى مىگويد : « از نظر ما قياس و اجتهاد دليل محسوب نمىشود و در مذهب شيعه به كار »